به گزارش اندیشه کرد، اکبر محمدی رئيس سازمان مديريت وبرنامه‌ریزی استان کردستان در جلسه ستاد تجهیز درآمد استان، ضمن ارج نهادن به تلاش دستگاه‌های اجرایی استان اضهار داشت: آنچه در گزارش‌های هفت‌ماهه نخست سال جاری مشاهده می‌شود، بیانگر مسائلی در تحقق درآمدهای استان می‌باشد. چالش‌هایی که بخش قابل‌توجهی از آن نه ناشی از ضعف عملکرد دستگاه‌های استانی، بلکه ریشه در ابهامات قانونی، تعارضات مقرراتی و نبود سازوکار شفاف برای بازگشت منابع به استان دارد.
وی افزود: مدیریت بهینه منابع در چنین شرایطی، پیش از هر چیز مستلزم شناسایی دقیق این گلوگاه‌ها و اتخاذ رویکردی مبتنی بر واقعیت‌های حقوقی و اجرایی است، نه صرفاً اتکا به آمارهای صوری.
محمدی با اشاره به وضعیت درآمدی استان گفت: بر اساس داده‌های تجمیع‌شده، وصول درآمدهای استان تا پایان مهرماه اگرچه در برخی سرفصل‌ها رشد نسبی نشان می‌دهد، اما در مقایسه با اهداف مصوب بودجه سال جاری، مسائلی مطرح است. ایشان اضافه نمود این مسائل بیشتر در زمینه تحقق درآمد از محل‌های مد نظر در حوزه گمرک بوده است . اما این در حالی است که تجربه استان‌های دارای گمرکات فعال نشان می‌دهد ظرفیت‌های وصولی می‌تواند بسیار فراتر از وضعیت کنونی باشد.
محمدی با اشاره به جایگاه استان درجدول رتبه‌بندی کشوری درآمدها، گفت : بدون رفع موانع قانونی و اجرایی موجود، حتی با افزایش تلاش دستگاه‌های متولی، دستیابی به رتبه‌های برتر و تحقق کامل تعهدات بودجه‌ای دشوار خواهد بود.
رئیس سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی استان ضمن بیان اينکه بخش مهمی از مسائل درآمدی استان به‌طور مستقیم به درآمدهای گمرکی و مرزی مرتبط است، افزود: یکی از چالش‌های اساسی، ابهام در سازوکار واریز و بازگشت منابع حاصل از حقوق ورودی و عوارض گمرکی است. ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، گمرک را مکلف به واریز معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور کرده است، اما رویه اجرایی سال جاری با استناد به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۵۵ قانون بودجه، به وصول مستقل این مبلغ از واردکنندگان انجامیده که از منظر حقوقی محل مناقشه جدی است.
وی اضافه نمود: این تعارض، هم فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد کرده و هم شفافیت لازم برای برنامه‌ریزی استانی را مبهم ساخته است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با اشاره به اینکه در حوزه درآمدهای مالیاتی، رویکرد حمایتی از مؤدیان خرد و استفاده از ظرفیت‌هایی نظیر تبصره ماده ۱۰۰ همچنان به‌عنوان سیاستی اصولی دنبال می‌شود، افزود : اما این حمایت نباید به‌هیچ‌وجه به معنای چشم‌پوشی از سهم قانونی شرکت‌های بزرگ و مؤدیان عمده باشد.
محمدی گفت : تجربه نشان داده است که تمرکز صرف بر مشاغل کوچک، ضمن ناکارآمدی در تأمین منابع پایدار، به تحمیل فشار ناعادلانه بر اقشار کم‌درآمد می‌انجامد. انتظار ستاد از دستگاه‌های نظارتی و اجرایی استان آن است که با دقت کامل و بدون ملاحظه‌کاری، حقوق قانونی استان را از شرکت‌های فعال و پردرآمد وصول کنند.
محمدی در ادامه با اشاره به اینکه برخی موانع اجرایی نظیر توقف ناگهانی فرآیندهای صادراتی به دلیل بخشنامه‌های ناهماهنگ، که خود بانی ایجاد خسارت برای فعالان اقتصادی متعهد است، اضافه نمود این موضوع در جلسات شورای گفت‌وگو نیز مورد تأکید قرار گرفته و رفع آن نیازمند هماهنگی بین‌دستگاهی در سطح ملی است .
رئیس سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی افزود: موفقیت ستاد تجهیز درآمد در گرو پذیرش واقعیت‌های قانونی و اجرایی و اتخاذ تدابیر عملی برای عبور از آن‌هاست.
وی اظهار داشت : دبیرخانه ستاد موظف است گزارشی تفصیلی از موانع قانونی و اجرایی وصول درآمدهای گمرکی و مالیاتی استان، با تفکیک موارد قابل رفع در سطح استانی و موارد نیازمند پیگیری ملی، تهیه و ارائه کند. هماهنگی با نمایندگان مجلس و وزارت اقتصاد برای شفاف‌سازی رویه وصول دوازده در هزار و پیگیری سازوکار قانونی برای انتفاع استان از منابع وصولی گمرکات، باید در دستور کار قرار گیرد.
وی در پایان اضافه نمود: باید با تکیه بر شفافیت، انضباط مالی و پیگیری مستمر، هم منابع قانونی استان را وصول کنیم و هم زمینه بازگشت عادلانه آن به چرخه توسعه استان را فراهم سازیم.
