به گزارش پایگاه خبری اندیشه کرد از سنندج، بهادر اسدی، معاون حل اختلاف دادگستری استان کردستان، در نشست با خبرنگاران، با اشاره به تحولات ساختاری قوه قضاییه پس از اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف، اظهار کرد: مأموریت اصلی این شوراها به سازش صرف تغییر یافته و در کنار آن، نهاد دادگاه صلح برای رسیدگی قضایی ایجاد شده است.
وی تصویب قانون شوراهای حل اختلاف در سال ۱۴۰۲ و اجرایی شدن آن را دوره تحول و تعالی در دستگاه قضا دانست و افزود: مهمترین تحول، ایجاد نهاد دادگاه صلح در کنار شورای حل اختلاف است؛ رسالت شورا صرفاً سازش است و رسیدگی قضایی از آن گرفته شده و به دادگاه صلح منتقل شده است.
معاون حل اختلاف کردستان با اشاره به اینکه قانونپیشبینی کرده است که شعب شورای حل اختلاف در کنار اتاق دادگاه صلح مستقر شوند، از نبود زیرساختهای لازم در استان انتقاد کرد.
اسدی بیان کرد: متأسفانه به جهت کمبود فضای فیزیکی در استان ما، موفق نشدیم که شوراها را در کنار دادگاه صلح مستقر کنیم. اگر این اتفاق بیفتد، عملکرد هر دو نهاد قطعاً مؤثرتر خواهد بود.
اسدی با اشاره به عملکرد شش ماهه اول سال جاری در بخش سازش، نتایج ملموسی را اعلام کرد: پروندههای کیفری از ۱۳,۷۴۴ پرونده کیفری ارجاعی به شوراها، ۴,۹۶۱ فقره (حدود ۳۶ درصد) منتهی به سازش شده است. پروندههای حقوقی در حوزه پروندههای حقوقی، از ۲۲,۳۹۶ پرونده ارجاعی، ۵,۳۲۹ فقره (حدود ۲۴ درصد) با وساطت شوراها به سازش ختم شده است.
وی تصریح کرد: با تلاش شوراهای حل اختلاف مستقر در زندانها، ۳۷ نفر از زندانیان طی این مدت از زندان آزاد شدند.
معاون حل اختلافات کردستان همچنین بر اهمیت سازماندهی ظرفیتهای اجتماعی مردمی تأکید کرد و از صدور پروانه برای ۳۶ داور و ۶۲ میانجی گر خبر داد.
وی با اشاره به لزوم توجه به فرهنگسازی در قراردادهای خصوصی افزود: اگر شرط داوری در قرارداد بین طرفین لحاظ نشود، ما حق ارجاع پرونده از دادگستری را نداریم؛ لذا باید فرهنگسازی کنیم که مردم در قراردادهایشان این شرط را لحاظ کنند.
وی به فعالیت ۱۵ هیئت صلح در مساجد و روستاها اشاره کرد که از مجموع ۲,۴۳۵ پرونده ارجاعی، ۱,۱۶۱ فقره آن توسط ریشسفیدان به سازش منتهی شده است. همچنین، کارگروههای ویژهای در این معاونت وظیفه پیگیری پروندههای قصاص را بر عهده دارند تا با ورود ریشسفیدان، منجر به مصالحه شوند.
اسدی در بخش پایانی سخنان خود به تغییر در رویه رسیدگی به پروندههای تصادفات اشاره کرد و گفت: پیش از این ۷۵ درصد پروندههای تصادفات در شورا رسیدگی میشد، اما با اصلاح صورتگرفته در قانون برنامه هفتم توسعه کشور، پروندههای تصادفات رانندگی ساده به کلانتریها محول شده است و صفر تا صد رسیدگیها باید با همکاری بیمهها و پزشکی قانونی در همان کلانتریها صورت گیرد.
