فردین کمانگر روزنامهنگار
در این روزها که اقتصاد کشور با بحران مواجه است،افزایش افسارگسیخته هزینه ساخت، نخستین ضربه جدی به این طرح بود. هزینه هر مترمربع واحد مسکن ملی که در سال ۱۳۹۹ حدود ۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان برآورد میشد، اکنون به حدود ۲۱ میلیون تومان و حتی بیشتر نیز رسیده است. این جهش قیمتی، بدون آنکه سازوکارهای حمایتی متناسبی برای جبران آن طراحی شود، عملاً فلسفه وجودی طرح را زیر سؤال برده است.
وقتی از متقاضیان خواسته میشود برای جلوگیری از «تعدیل دوباره قیمتها» آوردهای تا سقف یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تأمین و به پیمانکاران پرداخت کنند، دیگر نمیتوان از مسکن «ملی» بهعنوان طرحی برای اقشار کمدرآمد سخن گفت؛ چراکه تامین چنین ارقامی حتی برای طبقه متوسط نیز کمرشکن است.
مسئله فقط افزایش هزینهها نیست؛ زمان نیز به عاملی فرساینده تبدیل شده است. پروژههایی که از سال ۱۳۹۹ آغاز شدند، قرار بود با آوردهای حدود ۱۷۰ میلیون تومان و در بازهای معقول به بهرهبرداری برسند. اکنون بیش از شش سال گذشته و نهتنها بسیاری از واحدها تحویل نشدهاند، بلکه آورده متقاضیان به حدود ۴۷۰ میلیون تومان تا ۷۰۰ میلیون تومان نیزافزایش یافته است. این تأخیر طولانی، در شرایط تورمی اقتصاد ایران، به معنای کاهش مستمر ارزش سرمایه مردم و افزایش بیاعتمادی نسبت به نهادهای متولی است.
گزارشهای مربوط به پیشرفت فیزیکی پروژهها نیز تصویر نگرانکنندهای ارائه میدهد. اختلاف پیشرفت از ۳ درصد تا ۵۱ درصد، آن هم در پروژههایی که متقاضیان آنها مبالغ مشابهی پرداخت کردهاند، نشاندهنده ضعف جدی در برنامهریزی، نظارت و توزیع عادلانه منابع است. در برخی موارد، حتی زمین پروژه تازه به متقاضی تخصیص یافته؛ در حالی که او سالها پیش آورده خود را پرداخت کرده است. این وضعیت، پرسشهای جدی درباره شفافیت و کارآمدی مدیریت پروژهها ایجاد میکند.
ابهام در پیشنهادهای جدید مسئولان، فشار مضاعفی بر متقاضیان وارد کرده است. الزام به پرداخت حدود ۴۰۰ میلیون تومان دیگر برای رسیدن پروژه به ۷۰ درصد پیشرفت، و سپس تحویل واحدها بهصورت «خام» با تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی، عملاً هزینههای نهایی را به سطحی میرساند که از توان بسیاری از خانوارها و به ویژه خانوارهایی که در استانهای کمبرخوردار ساکن هستند خارج است. و در کنار این موارد نیز تحویل واحد خام، بدون آسانسور، انشعابات و خدمات زیربنایی، بهمعنای انتقال بار مسئولیت دولت به شهروندان است؛ آن هم شهروندانی که از ابتدا به امید حمایت دولتی وارد این طرح شدهاند.
در این میان، بیشترین آسیب متوجه اقشار آسیبپذیر است. بسیاری از متقاضیان در سالهای ابتدایی، آورده خود را با فروش طلا، زمین یا سایر داراییها تأمین کردند؛ زمانی که قیمت ارز و طلا بهمراتب پایینتر بود. اما امروز، همان افراد توان تأمین مبالغ جدید را ندارند و ناچار به واگذاری امتیاز خود شدهاند. نتیجه این روند، بازگشت تدریجی واحدهای مسکن ملی به چرخه سوداگری است؛ جایی که سرمایهداران و دلالان، افزایش قیمتها را فرصتی برای سود بیشتر میبینند، نه تهدیدی برای معیشت.
اعلام پرداخت تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی برای دهکهای اول تا سوم، هرچند در ظاهر اقدامی حمایتی است، اما عدم تعمیم آن به سایر متقاضیان، تبعیضی تازه ایجاد میکند. بسیاری از خانوارهایی که در دهکهای بالاتر قرار گرفتهاند، در عمل تفاوت معناداری از نظر توان مالی با دهکهای پایین ندارند. این تفکیک خشک آماری، بدون توجه به واقعیتهای معیشتی، میتواند به تضییع حقوق گروهی از متقاضیان منجر شود.
در این شرایط، سکوت یا واکنش کمرنگ نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نیز قابل تأمل است. طرحی که مستقیماً با حق مسکن، معیشت و امنیت اقتصادی مردم در ارتباط است، چرا نباید به موضوعی جدی برای نظارت پارلمانی تبدیل شود؟ چرا طرح سوال و استیضاح وزیر راه و شهرسازی، بهعنوان ابزاری قانونی برای پاسخگویی، به مطالبهای جدی در دستور کار قرار نمیگیرد؟ بر اساس قانون اساسی، تأمین مسکن از وظایف دولت است و هرگونه انحراف از این مسئولیت، نیازمند پاسخ روشن و شفاف است.
